• أكد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، أمس الأربعاء، أن السلطات العمومية لا تدخر جهدا من أجل أن تستفيد ساكنة مخيمات الوحدة ببوجدور من جميع البرامج التي تنجزها الدولة والخدمات التي تقدمها المرافق العمومية كالتعليم والصحة والإنارة والماء الصالح للشرب.
وأضاف السيد بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "الأوضاع المعيشية لسكان مخيمات الوحدة ببوجدور" تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن سكان هذه المخيمات يستفيدون بالتساوي وعلى قدم المساواة من حصص التموين التي تشرف على توزيعها مصالح القوات المسلحة الملكية، بتعاون وتنسيق مع لجان تضم ممثلي السلطات المحلية والدرك الملكي وممثلي ساكنة هذه المخيمات أنفسهم، الأمر الذي "يطبع عملية التموين بما يلزم من الضبط والصرامة والشفافية"، وذلك على غرار مخيمات الوحدة المتواجدة بالأقاليم الصحراوية المسترجعة.
وذكر بأن عملية تمويل مخيمات الوحدة ببوجدور تهم ساكنة المخيمات التي قدمت إلى هذه المدينة سنة1991 وذلك من أجل المشاركة في عملية تحديد الهوية وهي شريحة من المخلصين والأوفياء الذين عبروا عن وطنيتهم الصادقة باستجابتهم لنداء الوطن، وقرروا الاستقرار بالأقاليم الجنوبية. وأكد أنه "يمكن للأشخاص الذين يتوفرون على شكايات وحجج اللجوء إلى اللجنة الإقليمية المشرفة على عملية التوزيع لدراسة مطالبهم، وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة لهذه العملية، وفي حدود عدد المستفيدين، انطلاقا من لوائح أرباب الأسر التي تم إحصاؤها عند انطلاق العملية".
ولم يفت السيد بنموسى التذكير بالشروع في عملية توزيع بقع أرضية على سكان هذه المخيمات بإقليم بوجدور مع تقديم مساعدات مادية وعينية من مواد البناء والتأطير، وذلك لتمكين هذه الفئة من المواطنين المخلصين من العيش في ظروف تضمن كرامتهم.
وأضاف السيد بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "الأوضاع المعيشية لسكان مخيمات الوحدة ببوجدور" تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن سكان هذه المخيمات يستفيدون بالتساوي وعلى قدم المساواة من حصص التموين التي تشرف على توزيعها مصالح القوات المسلحة الملكية، بتعاون وتنسيق مع لجان تضم ممثلي السلطات المحلية والدرك الملكي وممثلي ساكنة هذه المخيمات أنفسهم، الأمر الذي "يطبع عملية التموين بما يلزم من الضبط والصرامة والشفافية"، وذلك على غرار مخيمات الوحدة المتواجدة بالأقاليم الصحراوية المسترجعة.
وذكر بأن عملية تمويل مخيمات الوحدة ببوجدور تهم ساكنة المخيمات التي قدمت إلى هذه المدينة سنة1991 وذلك من أجل المشاركة في عملية تحديد الهوية وهي شريحة من المخلصين والأوفياء الذين عبروا عن وطنيتهم الصادقة باستجابتهم لنداء الوطن، وقرروا الاستقرار بالأقاليم الجنوبية. وأكد أنه "يمكن للأشخاص الذين يتوفرون على شكايات وحجج اللجوء إلى اللجنة الإقليمية المشرفة على عملية التوزيع لدراسة مطالبهم، وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة لهذه العملية، وفي حدود عدد المستفيدين، انطلاقا من لوائح أرباب الأسر التي تم إحصاؤها عند انطلاق العملية".
ولم يفت السيد بنموسى التذكير بالشروع في عملية توزيع بقع أرضية على سكان هذه المخيمات بإقليم بوجدور مع تقديم مساعدات مادية وعينية من مواد البناء والتأطير، وذلك لتمكين هذه الفئة من المواطنين المخلصين من العيش في ظروف تضمن كرامتهم.